يعتبر كتاب “بنادق أكثر جرائم أقل” من تأليف جون لوتر، وهو من الأعمال البارزة التي تتناول قضية السلاح وجريمة العنف في الولايات المتحدة الأمريكية. يستكشف الكتاب فرضية مفادها أن زيادة انتشار الأسلحة بين المواطنين تقلل من معدلات الجريمة والعنف.
بدايةً، يقدم الكتاب نظرة عامة عن الوضع الراهن لجرائم العنف في الولايات المتحدة ويتناول التحليلات والإحصاءات المتعلقة بالجريمة واستخدام الأسلحة. ثم يقوم بتقديم حجج مدعمة بالبيانات والأبحاث التي تثبت فعالية حمل السلاح لتقليل نسبة الجريمة.
يناقش الكتاب أيضًا العديد من الجوانب المختلفة لهذا الموضوع، مثل تأثيرات قوانين حمل السلاح على السلامة العامة وحقوق الفرد. كما يلقي الضوء على التأثيرات الاجتماعية والنفسية لامتلاك السلاح على المجتمعات والأفراد.
واحدة من النقاط الرئيسية التي يبرزها الكتاب هي أن حمل السلاح يعتبر وسيلة فعالة للدفاع الذاتي، حيث يقدم الأمثلة والحالات التي أظهرت فيها مسلحون غير رسميين قدرتهم على التصدي للجريمة وحماية أنفسهم ومجتمعاتهم.
وبالفعل، قام بدراسة تحليلية إحصائية أعمق على الإطلاق لحمل الأسلحة المخفية وعلاقتها بالجريمة.
ومن بين العديد من النقاط الممتازة التي تعتبر نتيجة للدراسته المستفيضة، يتضح لنا كقارئ ثلاث نقاط رئيسية بشكل واضح جداً بنهاية هذه الدراسة التجريبية:
- حاملوا تصاريح السلاح المخفي يتمتعون بالامتثال للقوانين بدرجة كبيرة جداً (يقوم حاملو التصاريح بارتكاب جرائم القتل بمعدل 1/182 من معدل السكان العام). لذلك، فإن حاملي التصاريح أكثر ثقة لعدم ارتكاب جرائم قتل عن غيرهم من غير حاملي التصاريح.
- الأسلحة النارية المخفية بدون شك تردع عن الجريمة العنيفة بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداء المسلح والسرقة. هذا حقيقة إحصائية، والأدلة المضادة التي تتناقلها القصص هي بالضبط ذلك: قصص. فتح كافة الولايات لقوانين غير الاختيارية يمكن أن يقلل من جرائم القتل السنوية بمقدار 1500 وجرائم الاغتصاب بمقدار 5000. في عام 1996، توفي 17 طفلاً تحت سن 5 نتيجة لاستخدام الأسلحة النارية عن طريق الخطأ. في نفس العام، توفي 40 طفلاً تحت سن 5 غرقاً في دلاء سعة 5 غالون و 80 طفلاً في الحوض. الاستخدام الدفاعي للأسلحة يفوق بكثير الوفيات العرضية أو سوء استخدام مثل هذه الأسلحة: تستخدم الأسلحة النارية دفاعياً بين 760،000 و 2.5 مليون مرة سنوياً في الولايات المتحدة.
- جعل التشريعات لمنع الأشخاص من الوصول إلى الأسلحة، بما في ذلك المفترض “ثغرات المعارض” (التي لم تعد موجودة على الرغم من إشارتها المستمرة في وسائل الإعلام)، تقلل من استخدام الأسلحة الدفاعية من قبل المواطنين الملتزمين بالقانون. أظهر استطلاع لـ 20،000 سجين في السجون الولاية أن 0.7% من الأسلحة المستخدمة في النشاط غير القانوني تم الحصول عليها من معرض للأسلحة، و 1.2% كانت من سوق السلع المستعملة. ومع ذلك، تم الحصول على 40٪ من الأسلحة من أفراد العائلة وحصلت نسبة إضافية بنسبة 39٪ من الشوارع أو من النشاط غير القانوني. في حين أن إغلاق الثغرات في الحصول خفض من معدل المعارض بنسبة 24%، مما يحد من حماية الجمهور العام من الوصول إلى الحماية من الأسلحة.
ومع ذلك، يثير الكتاب أيضًا العديد من الأسئلة سلامة المجتمعات، مع التركيز على الحاجة إلى توازن بين حقوق الفرد ومصلحة الجماعة.
بشكل عام، يقدم “مزيد من الأسلحة، أقل جريمة” تحليلًا شاملاً وموضوعيًا للعلاقة بين حمل السلاح وجرائم العنف في الولايات المتحدة، مما يثير التفكير ويشجع على النقاش المستمر حول هذا الموضوع الحساس.
